سياسة الاستبدال والاسترجاع
نحرص في متجر MARKATY على تقديم تجربة تسوق واضحة ومرضية لعملائنا، ونوضح فيما يلي شروط وأحكام الاستبدال والاسترجاع، مع مراعاة الحقوق النظامية للمستهلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
أولًا: سياسة الاستبدال
- يحق للعميل طلب استبدال المنتج خلال 7 أيام من تاريخ استلام الطلب، ما لم يوجد مانع نظامي أو يكون المنتج غير مستوفٍ لشروط الاستبدال الموضحة أدناه.
- يشترط لقبول الاستبدال أن يكون المنتج:
- بحالته الأصلية والسليمة.
- غير مستخدم أو مرتدٍ بشكل يؤدي إلى تغير حالته.
- غير متضرر بسبب العميل.
- مرفقًا بملحقاته وتغليفه الأصلي متى كان ذلك ممكنًا.
- خاليًا من الروائح أو الأوساخ أو آثار الاستخدام.
- يحق للمتجر معاينة المنتج عند وصوله قبل الموافقة النهائية على الاستبدال، للتحقق من مطابقته للشروط.
- في حال طلب الاستبدال بسبب رغبة العميل، مثل تغيير المقاس أو اختيار منتج آخر، يتحمل العميل تكاليف الشحن المترتبة على عملية الاستبدال.
- يعتمد توفر المنتج أو المقاس البديل على المخزون المتاح وقت معالجة طلب الاستبدال.
- في حال عدم توفر المقاس أو المنتج المطلوب للاستبدال، يتم التواصل مع العميل لإتاحة البدائل المناسبة أو معالجة الطلب وفق ما يتم الاتفاق عليه وبما لا يخل بحقوقه النظامية.
- في حال كان سبب الاستبدال وجود عيب في المنتج، أو وصول منتج مختلف عن الطلب، أو وجود خطأ من المتجر، يتحمل المتجر تكاليف الشحن اللازمة لمعالجة الحالة، بعد التحقق منها.
- بالنسبة للطلبات الدولية، يتحمل العميل تكاليف الشحن المتعلقة بالاستبدال إذا كان الاستبدال بناءً على رغبته، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى مرتبطة بالشحن الدولي إن وجدت.
ثانيًا: سياسة الاسترجاع
- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان والحقوق النظامية، يحق للعميل طلب استرجاع المنتج وفسخ عقد الشراء خلال 7 أيام من تاريخ استلام المنتج، ما لم يكن المنتج ضمن الحالات المستثناة نظامًا.
- يشترط لقبول الاسترجاع أن يكون المنتج:
- بحالته الأصلية والسليمة.
- غير مستخدم أو مرتدٍ بما يتجاوز المعاينة المعتادة للمنتج.
- غير متضرر بسبب العميل.
- مرفقًا بملحقاته وتغليفه الأصلي متى كان ذلك ممكنًا.
- خاليًا من الروائح أو الأوساخ أو التلف أو آثار الاستخدام.
- يحق للمتجر فحص ومعاينة المنتج المرتجع عند وصوله قبل الموافقة النهائية على الاسترجاع.
- إذا كان الاسترجاع بسبب عدول العميل عن الشراء دون وجود عيب أو خطأ من المتجر، يتحمل العميل تكاليف إعادة المنتج إلى المتجر وفق الأنظمة وشروط الشحن المعلنة.
- في حال كان سبب الاسترجاع وجود عيب في المنتج، أو عدم مطابقته للطلب، أو إرسال منتج مختلف، أو وجود خطأ من المتجر، يتحمل المتجر تكاليف إعادة الشحنة بعد التحقق من الحالة.
- لا تؤثر هذه السياسة على أي حقوق نظامية مقررة للعميل في حال وجود عيب أو خلل في المنتج.
- بالنسبة للطلبات الدولية، يتحمل العميل تكاليف إعادة الشحنة وأي رسوم متعلقة بها إذا كان الاسترجاع بناءً على رغبته ودون وجود عيب أو خطأ من المتجر.
ثالثًا: العروض والهدايا المجانية
- تخضع المنتجات التي يتم شراؤها ضمن العروض الترويجية للشروط والأحكام الخاصة بالعرض المعلن وقت الشراء.
- إذا كان العرض يتضمن منتجًا أو حذاءً مجانيًا، فيحصل كل طلب مستوفٍ لشروط العرض على الهدية المحددة وفق المنتجات والمقاسات المتاحة والمخصصة للعرض.
- إذا نص العرض على الحصول على قطعة مجانية واحدة لكل طلب، فلا تتكرر الهدية بزيادة عدد المنتجات داخل الطلب ما لم يُعلن المتجر خلاف ذلك.
- الهدية أو المنتج المجاني المقدم ضمن العرض لا يستبدل ولا يسترجع ولا يتم تعويض قيمته نقدًا بسبب رغبة العميل، مع عدم الإخلال بالحقوق النظامية للعميل في حال وجود عيب أو خلل في المنتج المجاني.
- في حال استرجاع المنتج المدفوع الذي ترتب عليه الحصول على الهدية المجانية، يجب إعادة الهدية أو المنتج المجاني أيضًا بحالته الأصلية وغير المستخدمة.
- إذا لم تتم إعادة الهدية المرتبطة بالمنتج المرتجع، أو تمت إعادتها بحالة لا تستوفي شروط الإرجاع، يحق للمتجر احتساب قيمتها وفق السعر المحدد أو المعتمد للعرض، وذلك في الحدود التي تسمح بها الأنظمة المعمول بها.
- لا يمكن الجمع بين العروض الترويجية وأي عرض آخر أو كوبون خصم إلا إذا نص المتجر صراحةً على إمكانية ذلك.
- تسري العروض حتى انتهاء مدتها أو نفاد الكمية المخصصة لها، أيهما أسبق، ما لم يعلن خلاف ذلك.
رابعًا: المنتجات المستخدمة أو المتضررة
لا يقبل الاستبدال أو الاسترجاع في الحالات التي يكون فيها المنتج قد تعرض لاستخدام أدى إلى تغير حالته أو تلفه بسبب العميل، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر:
- الاستخدام الفعلي للمنتج لفترة تتجاوز المعاينة المعتادة.
- وجود اتساخ أو روائح أو آثار استعمال واضحة.
- تعرض المنتج للقطع أو الخدش أو التلف الناتج عن سوء الاستخدام.
- تلف المنتج بسبب طريقة التخزين أو الاستخدام غير المناسبة.
ويتم تقييم حالة المنتج بعد وصوله ومعاينته من قبل المتجر، مع عدم الإخلال بأي حقوق نظامية تتعلق بالعيوب الأصلية أو عيوب التصنيع إن وجدت.
خامسًا: آلية طلب الاستبدال أو الاسترجاع
لطلب الاستبدال أو الاسترجاع، يجب على العميل التواصل مع خدمة عملاء MARKATY خلال المدة المحددة في هذه السياسة، وتزويد المتجر بالمعلومات المطلوبة لمعالجة الطلب، مثل:
- رقم الطلب.
- اسم المنتج المراد استبداله أو استرجاعه.
- سبب الطلب.
- صور توضح حالة المنتج عند الحاجة، خصوصًا في حالات العيب أو وصول منتج غير صحيح.
يتم بعد ذلك تزويد العميل بتعليمات إعادة الشحنة وطريقة تسليمها لشركة الشحن.
يجب عدم إرسال أي منتج إلى المتجر قبل الحصول على تعليمات الإرجاع أو بوليصة الشحن، متى كانت البوليصة مطلوبة.
سادسًا: استرداد المبالغ
- تتم معالجة طلب استرداد المبلغ بعد وصول المنتج إلى المتجر وفحصه وقبول طلب الاسترجاع.
- يتم إعادة المبلغ المستحق للعميل من خلال وسيلة الدفع المستخدمة في الطلب متى كان ذلك متاحًا، أو بالطريقة التي يعتمدها مزود خدمة الدفع.
- قد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل بعد تنفيذ عملية الاسترداد بحسب البنك أو شركة البطاقة أو مزود خدمة الدفع المستخدم.
- في حال كان الدفع من خلال خدمات الدفع الآجل أو التقسيط، مثل تابي أو تمارا أو غيرهما، تتم عملية الاسترداد وفق إجراءات وشروط مزود خدمة الدفع.
- أي مبالغ أو تكاليف يتحملها العميل نتيجة الاسترجاع الاختياري يتم احتسابها وفق هذه السياسة والأنظمة المعمول بها.
سابعًا: مدة معالجة الطلب
تبدأ معالجة الاستبدال أو الاسترجاع بعد وصول الشحنة المرتجعة إلى المتجر.
وتستغرق عملية الفحص والمعالجة عادةً ما يصل إلى 7–10 أيام عمل حسب حالة الطلب والشحنة.
وبعد تنفيذ عملية استرداد المبلغ من جانب المتجر، قد يحتاج البنك أو مزود خدمة الدفع إلى مدة إضافية لإظهار المبلغ في حساب العميل، وهي مدة خارجة عن تحكم المتجر.
أحكام عامة
- تطبق هذه السياسة على الطلبات التي يتم شراؤها من متجر MARKATY.
- يحتفظ المتجر بحق تحديث هذه السياسة بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها، على أن تطبق على الطلبات وفق السياسة والشروط السارية وقت الشراء وبما لا يخل بالحقوق النظامية للمستهلك.
- في حال وجود تعارض بين أي بند من بنود هذه السياسة وبين حق إلزامي مقرر للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يطبق الحكم النظامي.
